أفرج، أمس، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن تفاصيل مسابقة التوظيف بقطاع التربية الخاص بأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث، أين وصل عدد المناصب المفتوحة إلى 23 ألف و931 منصب.
يأتي هذا في الوقت الذي تم إسقاط شرط شهادة الإقامة، كما تم منع حاملي ليسانس في التاريخ من المشاركة. وبلغ عدد المناصب المفتوحة في الطور الابتدائي الخاصة برتبة أستاذ المدرسة الابتدائية 14 ألف و694 منصب، فيما قدر عدد المناصب المفتوحة في الطور المتوسط بـ6 آلاف و256 منصب، فيما يصل عدد المناصب في الطور الثانوي إلى ألفين و981 منصب.
يأتي هذا في الوقت الذي تم إسقاط شرط شهادة الإقامة، كما تم منع حاملي ليسانس في التاريخ من المشاركة. وبلغ عدد المناصب المفتوحة في الطور الابتدائي الخاصة برتبة أستاذ المدرسة الابتدائية 14 ألف و694 منصب، فيما قدر عدد المناصب المفتوحة في الطور المتوسط بـ6 آلاف و256 منصب، فيما يصل عدد المناصب في الطور الثانوي إلى ألفين و981 منصب.
وتم فتح باب التسجيلات من قبل الوزارة بتاريخ 29 جوان لتستمر على مدار 15 يوما كاملة، حيث سيتم إجراءالامتحان يوم 23 جويلية، فيما يتم الإعلان عن النتائج يوم الفاتح من شهر أوت، وبعدها بيومين سيفتح المجال لتكوين الناجحين على مستوى معاهد تكوين موظفي التربية. وحسب المنشور فإنه يسمح لحاملي الشهادات في علم النفس بكل تخصصاته وعلم الاجتماع بكل تخصصاته وعلوم التربية بكل تخصصاته المشاركة في مسابقات التوظيف، عكس السنوات الماضية، فيما تم إقصاء حاملي شهادة ليسانس في التاريخ من المشاركة في مسابقاتالتوظيف الخاصة برتبة أستاذ المدرسة الابتدائية.وتم تحديد شهادة ليسانس في اللغة والأدب العربي بكل تخصصاته للمشاركة في المسابقة، في حين تم إقصاء تخصصات تعليمية اللغة العربية وتخصص أدب وحضارة.ومن الأمور التي استحدثتها الوزارة هذا العام، إلغاء شرط شهادة الإقامة وكذا شرط وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، مع تقليل الوثائق المكونة للملف الذي يتكون من طلب خطي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، استمارة معلومات وكذا شهادات العمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح بصفة مستخلف أو متعاقد في رتب التدريس، بشرط أن تكون ممضاة من قبل مدير التربية أو مديري المؤسسات الأخرى التي تضمن مهام التدريس أو مديري المؤسسات الخاصة المعتمدة من طرف وزارة التربية، مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، وكذا وثيقة تثبت تفوّق المترشح في دفعته عند الاقتضاء.